در عصر حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام عرصه‌های زندگی بشر نفوذ کرده است. این موضوع، حوزه وقف را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که شاهد ظهور پدیده جدیدی به نام "وقف دیجیتال" هستیم. وقف دیجیتال عبارت است از اختصاص مالکیت یا منافع یک مال دیجیتال به منظور انتفاع عموم افراد و یا دسته ای از افراد به انتخاب واقف.

برخی از فقها بر این عقده اند که وقف اموال دیجیتال امکان پذیر استُ دلایل آنها عبارتند از:

  • اموال دیجیتال، مالیت دارند و می‌توان آنها را به طور عینی و ذهنی تصرف کرد.
  • وقف اموال دیجیتال، مصداق بارز انتفاع عام است.
  • وقف اموال دیجیتال، می‌تواند به ترویج دین و فرهنگ کمک کند.

از جمله این فقها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی: ایشان در استفتائی در این مورد فرموده‌اند: "وقف اموال دیجیتال، اگر به نحو صحیح انجام شود، اشکال ندارد."
  • آیت‌الله العظمی سیستانی: ایشان در استفتائی در این مورد فرموده‌اند: "وقف اموال دیجیتال، اگر به گونه‌ای باشد که منافع آن به طور دائمی یا موقت به عام برسد، جایز است."
  • آیت‌الله العظمی نوری همدانی: ایشان در استفتائی در این مورد فرموده‌اند: "وقف اموال دیجیتال، اگر به نفع عام باشد، اشکال ندارد."

در نقطه مقابل اما برخی دیگر از فقها معتقدند که وقف اموال دیجیتال جایز نیست.

دلایل آنها عبارتند از:

  • اموال دیجیتال، ماهیت عینی ندارند و فقط در فضای مجازی وجود دارند.
  • تصرف اموال دیجیتال، به طور کامل امکان‌پذیر نیست.
  • وقف اموال دیجیتال، می‌تواند به سوءاستفاده و تضییع حقوق موقوفات منجر شود.

برخی از فقهایی که وقف اموال دیجیتال را جایز نمی‌دانند، عبارتند از:

  • آیت‌الله العظمی جوادی آملی: ایشان در استفتائی در این مورد فرموده‌اند: "وقف اموال دیجیتال، جایز نیست، زیرا این اموال، عینیت خارجی ندارند و فقط در فضای مجازی وجود دارند."
  • آیت‌الله العظمی سبحانی: ایشان در استفتائی در این مورد فرموده‌اند: "وقف اموال دیجیتال، جایز نیست، زیرا تصرف آنها به طور کامل امکان‌پذیر نیست."
  • آیت‌الله العظمی وحید خراسانی: ایشان در استفتائی در این مورد فرموده‌اند: "وقف اموال دیجیتال، جایز نیست، زیرا وقف، اختصاص عین مال است و اموال دیجیتال، عینیت خارجی ندارند."

در حال حاضر، هیچ نظر فقهی واحدی در مورد جواز یا عدم جواز وقف اموال دیجیتال وجود ندارد.

در حال حاضر، از منظر حقوقی قوانین و مقررات خاصی برای وقف دیجیتال در ایران وجود ندارد. و صرفا قوانین این حوزه محدود به  اموال دارای عینیت بیرونی هستند که از جمله مهم ترین قوانین حوزه وقف می توان به موارد زیر اشاره نمود:
       قانون مدنی: مواد 55 تا 83 قانون مدنی به احکام وقف اختصاص دارد.

  • قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه: این قانون در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وظایف و اختیارات سازمان اوقاف در زمینه وقف را تعیین کرد.
  • قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه: این قانون در سال 1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از موقوفات، مقرر کرد که اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که بدون مجوز قانونی صادر شده‌اند، باطل و بلااثر باشند.

آیین‌نامه‌ها:

  • آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه: این آیین‌نامه در سال 1383 به تصویب هیئت وزیران رسید و جزئیات مربوط به وظایف و اختیارات سازمان اوقاف در زمینه وقف را شرح می‌دهد.
  • آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه: این آیین‌نامه در سال 1365 به تصویب هیئت وزیران رسید و نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به موقوفات را تعیین کرد.
  • آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی: این آیین‌نامه در سال 1365 به تصویب هیئت وزیران رسید و نحوه دریافت وجوه و اموالی که به عنوان وقف یا هدیه به سازمان اوقاف واگذار می‌شود را تعیین کرد.

با عنایت به ماده ۵۵ قانون مدنی که مقرر می دارد «وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منفعت آن.» باید بررسی نمود که آیا امکان تطبیق این تعریف با مصادیق اموال دیجیتالی وجود دارد یا خیر.

در این ماده، به دو رکن اصلی وقف، یعنی حبس عین مال و تسبیل منفعت آن، اشاره شده است.

حبس عین مال: حبس عین مال به معنای اختصاص دادن عین مال به طور دائمی به یک منظور خاص است. به عبارت دیگر، واقف مال خود را از نقل و انتقال و مبادله خارج می‌کند و آن را به یک هدف خیرخواهانه اختصاص می‌دهد.

تسبیل منفعت: تسبیل منفعت به معنای اختصاص دادن منافع حاصل از مال وقف به یک منظور خاص است. منافع حاصل از مال وقف می‌تواند شامل اجاره، سود، یا هر نوع منفعت دیگری باشد.

همانگونه که مشخص است برای تشحیص امکان یا عدم امکان وقف یک مال دیجیتالی، دو راه وجود دارد، یا این که به ظاهر ماده ۵۵ بسنده شده و نهایتا بررسی نمود که یک مال دیجیتال اساسا می تواند دارای عین باشد یا خیر که در این صورت همان اختلاف نظری که در بالا به آن اشاره شد به وجود خواهد آمد. 

روش دوم این است که با توجه به جدید بودن موضوع وقف مال دیجیتالی،‌اساسا تعریفی جدید و منطبق بر واقعیت های جدید توسط علمای حقوقی پیشنهاد گردد،  لذا با توجه به پویایی فضای مجازی و مسائل جدید در این حوزه،  احتمالاً در آینده شاهد نظرات جدیدی در این مورد خواهیم بود.

نیاز به مشاوره دارید؟   روی لینک زیر کلیک نمایید.