مبنای قانونگذار در اخذ مالیات (بر درآمد) در ماده ۱ از قانون مالیات های مستقیم بیان شده است و بر این اساس هر ایرانی مقیم ایران راجع به درآمدهای خود از داخل و خارج از ایران و نیز هر ایرانی مقیم خارج از ایران برای درآمدهای خود از ایران به عنوان مودی مالیاتی شناسایی شده است.

بر این مبنا و با اکتفا به ظاهر ماده مذکور در خصوص فعالان شبکه های مجازی و اینفلوئنسرها نیز می توان قایل به این مطلب بود که ایشان به عنوان مودی حسب تعریف مذکور قابل شناسایی بوده و لذا می بایست وفق مقررات به تشخیص درآمد مشمول مالیات ایشان و تبعا به مطالبه و اخذ مالیات از این دسته از افراد اقدام نمود.

لیکن با عنایت به این که مقوله مالیات و مالیات ستانی صرفا مربوط به درآمدهای مشروع و مطابق قانون می باشد، سوالی مطرح می شود که آیا اساسا این امکان وجود دارد تا نسبت به اخذ وجوه از مردم به نام مالیات بر اساس درآمدهای حاصل از فعالیت در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اقدام نمود آن هم در شرایطی که بنابر تشخیص مرجع یا مراجعی، نوعا فعالیت در این شبکه های اجتماعی محدود گشته و با فیلترینگ، غیر مجاز شناسایی شده است ؟

می دانیم که ملازمه حق و تکلیف همواره به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی از دیرباز مورد پذیرش واقع بوده است،‌به طوری که حق بدون تکلیف را نتیجه ای جز رانت و ویژه خواری و تکلیف بدون حق را نیز نتیجه ای جز ظلم و ناعدالتی در پی نخواهد بود،‌لذا در همه تصمیمات در هز سطحی همواره می بایست بر این نکته توجه داشت که در صورت وجود تکالیفی بر مردم ایشان از چه حقوقی برخوردار خواهند بود.

صورت مسئله حکایت از آن دارد که مقنن با اکتفا به ظاهر ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم فعالان شبکه های مجازی را مکلف به پرداخت مالیات می داند. با این وجود بر این تصمیم ایرادات جدی در عرصه عمل وارد است.

۱- برخورد دوگانه با مسئله

حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان حقی است که در نسل اول حقوق بشر به آن اشاره شده و جزو حقوق بنیادین برای هر انسانی محسوب می شود. موضوعی که در داخل کشور نیز با تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عملا مورد تاکید مقنن قرار گرفته است. حال مسئولان به هر دلیلی که خارج از موضوع نوشتار حاضر است،‌چنین تشخیص داده اند که دسترسی به فضای مجازی می بایست با جرح و تعدیل و همراه با نظارت دولتی برای مردم حاصل شود و در مواردی نیز با اعمال فیلترینگ اساسا به جای مردم چنین تصمیم گرفته می شود که امکان دسترسی به شبکه های اجتماعی مشخصی وجود نداشته باشد، لذا قانونگذار در خصوص برخی از محتواها، اصل را بر عدم امکان دسترسی و ممنوعیت آن قرار داده است. همین رویکرد به طریق اولی سبب می شود تا فعالیت و کسب درآمد در این شبکه های اجتماعی نیز ممنوع و غیر مجاز تلقی شود. حال چگونه می توان در نظر گرفت که در خصوص فعالیتی غیر مجاز (از نظر تصمیم گیران) رویکرد مالیات ستانی اتخاد گردد؟ سوال این جاست که مگر می توان بر درآمد حاصل از فعالیت های غیرمجاز و خلاف قانون مالیاتی تعیین کرد؟ آیا فعالیت هایی چون قاچاق مواد مخدر و یا امثالهم که بعضا با درآمدهای کلانی هم برای صاحبان این فعالیت های غیر مجاز همراه است را می توان در ردیف تعریف ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم و مشمول اخد مالیات دانست؟ واضح است که اخذ مالیات از فعالیتی به معنای شناسایی آن فعالیت به عنوان یک فعالیت قانونی و مجاز برشمرده می شود و نتیجتا اگر تصمیم گیران در نظر داشته باشند تا از فعالیت در شبکه های اجتماعی فیلتر شده مالیاتی اخذ نمایند، نمی بایست این شبکه ها را فیلتر نمایند و اگر این شبکه ها فیلتر باشد اصولا اخذ مالیات از درآمدهای ناشی از فعالیت در آن ها بی معناست.

۲- عدم امکان شناسایی برخی هزینه های شغلی

به موجب قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به شغل که واجد اوصاف دیگری نیز باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی،‌ از درآمد ناخالص کسر می گردد و بدین ترتیب با شناسایی سود امکان اخذ مالیات از آن فراهم می شود.

اگر فرض نماییم که علیرغم فیلتر بودن شبکه های اجتماعی این امکان وجود دارد تا از درآمد اشخاص فعال در این شبکه ها مالیاتی اخذ شود، باید قایل بر این مسئله بود که این اشخاص در تعیین مالیات خود امکان برخورداری از امتیازات قانونی از جمله امتیاز شناسایی هزینه های قابل قبول مالیاتی را دارند.

حال به عنوان مثال، یکی از هزینه هایی که یک اینفلوئنسر در ایران جهت فعالیت در شبکه مجازی فیلتر شده می پردازد هزینه خرید وی پی ان و ابزار دور زدن فیلتر هاست.

در واقع اینفلوئنسر برای آن که بتواند درآمدی داشته باشد و به تبع دولت نیز از این درآمد مالیاتی اخذ نماید،‌می بایست با کمک ابزارهای دور زدن فیلترینگ ابتدائا امکان ورود به شبکه اجتماعی فیلتر شده را داشته باشد. بنابراین هزینه خرید وی پی ان برای اینفلوئنسر (نه برای همه مردم) به عنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی امکان شناسایی را دارد،‌چرا که خرید وی پی ان برای چنین فردی در راستای فعالیت شغلی خود که قرار است از درآمد آن شغل دولت نیز منتفع گردد اقدام به پرداخت هزینه نموده است.

حال سوال این است که در صورت رسیدگی به پرونده مالیاتی یک اینفلوئنسر آيا هزینه های خرید وی پی اصولا شناسایی می شود؟

پاسخ روشن است! چرا که اساسا قانونگذار فعالیت و دسترسی به شبکه اجتماعی را خلاف و مضر تشخیص داده و عملا مردم را از دسترسی به آن محروم نموده است و لذا خرید ابزاری که بتوان از طریق آن ها به آن محتوای ممنوعه دسترسی پیدا کرد نیز عقلا ممنوع خواهد بود و هزینه ممنوع نیز امکان شناسایی ندارد!!

بر همین اساس است که اصولا با وضع موجود رویکرد تصمیم گیران در خصوص فضای مجازی بعض بعض نمودن موضوع و تصمیمات بر اساس سلیقه است و هر گاه فعالیت در شبکه اجتماعی به زیان تلقی شود ایشان آن را ممنوع اعلام نموده و فیلتر می نمایند و هر گاه که از آن سود و درآمدی به نفع خزانه حاصل شود آن را مجاز تلقی نموده و اخذ مالیات از آن ممکن تلقی می گردد.

نیاز به مشاوره دارید؟   روی لینک زیر کلیک نمایید.